اواخر اسفند ماه 1387 صادرکنندگان زعفران شاهد ابلاغ بخشنامه‌اي بودند که به‌موجب آن صدور زعفران در بسته‌بندي بيش از30 گرم فله تلقي مي‌شود و صادرکننده نه تنها جايزه صادراتي دريافت نمي‌كند بلکه بايد پنج درصد عوارض نيز بپردازد.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صدور ناگهاني اين بخشنامه آرامش چند ساله صادرات زعفران را برهم زد و مشکلات فراواني را براي صادرکنندگان قديمي اين گياه ارزشمند خراسان بوجود آورد كه در اين زمينه مهندس علي حسيني ـ عضو هيات رييسه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران و زرشك خراسان جنوبي به خبرنگار ايسنا گفت: ظاهر قضيه اين است که پيشنهاد اين طرح ( اخذ 5 درصد عوارض براي صادرات زعفران با بسته بندي بيش از 30 گرم ) به‌منظور توسعه صادرات زعفران در اوزان قابل عرضه به مصرف‌کننده و حمايت از شعار کارآفريني و رونق صنعت بسته‌بندي به‌منظور کسب ارزش افزوده مطرح شده است كه البته تا اين بخش قضيه ايده‌اي عالي و با نظر تمامي دست‌اندرکاران توليد و صادرات زعفران برابر است.

وي افزود: احداث ده‌ها واحد بزرگ بسته‌بندي و فراوري زعفران توسط فعالان اين بخش خود دليل محکمي براي رونق صنعت بسته‌بندي و بالا بردن ضريب نفوذ در بازار هدف است و اين بخش از صنعت عمدتاً در خدمت صادرات است و با صرف هزينه‌هاي بسيار موفق به ايجاد خط کامل بسته‌بندي زعفران شده‌اند که ناچارند برابر با نياز بازار و تنوع در توليدات بر استمرار حضور خود در بازار جهاني زعفران تاکيد ورزند.

او با بيان اينكه درحال حاظر کشورهاي هدف صادرات زعفران ايران دوگروه هستند، ادامه داد: گروه اول خريداراني هستند که متقاضي خريد زعفران در اوزان کوچک براي عرضه در شبکه توزيع مستقيم خود به مصرف‌کننده هستند و درصد بسيار کمي از خريد زعفرانشان بصورت بسته‌هاي بيشتر از100 گرم است كه اين گروه از واردکنندگان بيشتر تمايل به خريد زعفران بسته‌بندي شده دارند، آنها با شناخت تاريخي که از زعفران ايران دارند ده‌ها سال است که زعفران ايران را در بسته‌بندي‌هاي متنوع و با تاکيد بر زعفران ايراني خريداري مي‌كنند که در واقع دستاورد نسل‌هاي گذشته توليد و تجارت زعفران در جنوب خراسان با اعتباربيش از 1700 ساله آن است.

حسيني ادامه داد: اين بخش از بازار متعلق به زعفران ايران در بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي است و هر چند شرکت‌هاي اسپانيايي توانسته‌اند حضوري نسبتا مستمر در آن داشته باشند اما اين امر موجب تضعيف حضور تاريخي زعفران ايراني نشده است مگر در مواردي که بصورت هدف‌دار زعفران تقلبي توسط رقبا بنام زعفران ايراني وارد اين بازارها شده و لطماتي به محصول ناب ايران وارد كرده است که در مواردي هم متاسفانه اين متقلبين رقباي خارجي نبوده‌اند و البته براي مقابله با اين پديده شوم نيز چاره کار وضع عوارض بر صدور زعفران در بسته‌بندي بيش از 30 گرم نيست.

عضو هيات رييسه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران و زرشك خراسان جنوبي اظهار كرد: احتمالاً مدافعان طرح اخذ عوارض، ممکن است استدلال به اين موضوع نيز كرده باشند که استناد به اينگونه مسائل دور از واقعيت است. چگونه ما مي‌خواهيم با جلوگيري از صدور زعفران بصورت باصطلاح فله مانع از حضور زعفران‌هاي تقلبي در بازارهاي دنيا شويم، مگر ما چقدر اطلاع رساني کرده‌ايم و مصرف‌کنندگان زعفران در دنيا را با ويژگي‌هاي زعفران خالص و اصل ايراني که متعلق به جنوب خراسان(قاينات) است آشنا كرده‌ايم؟ مسلماً اين کار را نکرده‌ايم، هرچند که در دو دهه اخير با برپايي سمينارها و اعزام هيات‌ها سعي در معرفي علمي و کاربردهاي دارويي زعفران كرده‌ايم ولي واقعيت آن است که دستاوردهاي اين گردهمايي‌ها از مراکز علمي و چند واحد اقتصادي فراتر نرفته است.

حسيني با تاكيد براينكه ما مي‌خواهيم ثابت کنيم که هم اکنون90درصد گردش زعفران در دنيا متعلق به کشور ما است، ادامه داد: براي اينکه دنيا بداند اين رکورد از آن ماست گزينه‌اي انتخاب شده که از صدور زعفران در بسته‌هاي 1 تا 10 گرمي حمايت - 10 تا 30 گرمي مجاز، ولي بدون حمايت و بيشتر از 30 گرم ملزم به پرداخت عوارض باشد صرفنظر از اينکه اعداد مورد نظر به استناد چه دلايل يا مدارکي انتخاب شده ايجاد چنين محدوديتي خارج از عرف تجاري است، اين خريدار است که تعيين مي‌كند کالاي مورد نظرش را البته با رعايت استاندارهاي پذيرفته شده در چه اوزاني وارد كند.

او گفت: اگر ما به اين نتيجه رسيده‌ايم که زعفران خريداري شده از ايران در صورتيکه 30 گرم يا بيشتر باشد توسط واردکننده مجددا تبديل به بسته‌بندي کوچکتر شده و به بازارهايي که در حيطه ما است، وارد مي‌شود راه مقابله با اين پديده نيز اخذ عوارض نيست، بهتر است با روش علمي ابتدا بازار شناسي و سپس با مطالعه رفتار مصرف‌کننده نهايي راه‌هاي نفوذپذيري محصول خود و غلبه بر رقيب را با عرضه محصولي بهتر با بسته‌بندي قابل رقابت مورد بررسي قرار داده زمينه حضور واحدهاي توانمند را بطور يکسان فراهم كنيم، نمي‌توان صرف ادعاي يک يا دو صادرکننده را ملاک ايجاد محدوديت براي ده‌ها فعال درعرصه صادرات کشور عنوان كرد، بمنظور موفقيت در بازارهاي جديد و براي جلب حمايت و رضايت مصرف‌کننده نيز ضمن رعايت همان اصول بايستي قدم‌هاي جدي‌تري برداشته شود.

عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران گفت: به‌نظر مي‌رسد در بحث صادرات سياست تشويق بهتر از تنبيه يا جريمه به نتيجه برسد، بنابراين برهم زدن آرامش چندين ساله بخش صادرات زعفران که بدون ترديد ناشي از ارائه و انتقال اطلاعات ناقص به مراجع تصميم‌گيرنده است عواقب خوشي را براي اين صنعت رقم نخواهد زد.

به گفته حسيني بازار ديگري نيز بر روي زعفران ايران گشوده شده است که عمري بسيار کمتر از بازار مورد بحث نخست دارد، اين بازار را گروه دوم مي‌ناميم که در واقع کانون توجه ما است، واردکنندگان زعفران به اين بازار عمدتا شرکت‌ها و اشخاصي هستند که اغلب با تاريخچه‌اي چند صد ساله و چندين نسل تجربه در ميدان حضور دارند، اينها تقريبا سه دهه پيش از اين اطلاعات بسيار ناچيزي از زعفران ايران داشتند، حتي براي بعضي‌ها قبول اينکه ايران نيز در رديف توليدکنندگان زعفران جهان است کمي دشوار بود و با وجودي که توليد حدود20 تن زعفران را در کارنامه خود داشتيم اما کمترين اشاره‌اي به ايران به‌عنوان توليدکننده زعفران نمي‌شد، تا اينکه ورود تدريجي زعفران ايراني به اين بازارها و آگاهي از محصولي با بالاترين کيفيت و البته همراه با نواقصي که مربوط به فراوري بود آرام آرام زعفران ايران به تجارتخانه‌هاي معروف و با سابقه در جهان راه يافت.

وي با بيان اينكه تکنيک فراوري - امکان بسته‌بندي عالي و کيفيت برتر زعفران همراه با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده در کشورهاي توليدکننده و مطرح، موجب شد تا اقبال زعفران ايران شکوفا و شکوفاتر شود، اضافه كرد: واقعيت اينست که کمتر از دو دهه قبل، بسياري از صاحبان نام امروزي به عنوان عوامل تهيه و ارسال زعفران براي همين تجار با شرايطي بسيار آسان که سود هنگفتي را نصيب واردکننده مي‌كردند و موجب اختلال در صادرات واحدهاي فعال کشور مي‌شد، عمل مي‌كردند و هيچ مانعي بر سر راه خود نمي‌ديدند.

حسيني ادامه داد: حضور در اين بازار به يک ميدان پرتلاطم و رقابت‌هاي مخربي تبديل شده بود که سود آن فقط نصيب واردکننده خارجي مي‌شد و صادرکنندگان مطرح آنروز در حالي که بهترين قيمت‌ها را بعنوان پيشنهاد خريد دريافت مي‌كردند با نفوذ عوامل خريد که به وجود آنها اشاره شد ناچار به کاهش قيمت شده و در نهايت بازار بدست کساني مي‌افتاد که صرفا به عواملي براي تامين زعفران به بهاي بسيار ناچيز براي طرف‌هاي خارجي شده بودند.

عضو هيات رييسه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران و زرشك خراسان جنوبي گفت: اکنون دوباره همان فکر البته به گونه‌اي ديگر مي‌خواهد با طرح اينکه زعفران کشور ما وقتي در بسته‌بندي بيش از 30 گرم صادر مي‌شود، مي‌تواند مانع از شکوفايي صنعت بسته‌بندي و کسب ارزش افزوده شود گناه ناکارآمدي در بازاري که موجب افزايش چشمگير سطح زير کشت زعفران شود را به گردن صادرات زعفران در بسته‌هاي بيش از 30 گرم بياندازد.

وي ادامه داد: تقريبا در دو دهه اخير برابر آمار، دو کشور اسپانيا و امارات بزرگترين واردکنندگان زعفران ايران در اوزان بيش از 100 گرم هستند و واضح است که اين دو کشور به خودي خود مصرف‌كننده حجم زيادي از زعفران وارداتي نيستند، يعني بخش عمده يا بهتر بگوييم صد درصد واردات زعفران به اين دو کشور صادرات مجدد مي‌شود، در امارات عمده زعفران وارداتي به همان صورت به کشورهاي ديگري مانند چين و هند بصورت قاچاق صادر مي‌شود. دليل اين کار نيز اخذ عوارض سنگين بر واردات زعفران به اين دو کشور است اما در اسپانيا وضع بگونه‌اي ديگر است؛ اسپانيايي‌ها بدليل حفظ بازار سنتي و چند صد ساله خود با توجه به کاهش شديد سطح زير کشت زعفران در مناطق زعفران‌کاري اسپانيا مانند لامانچا که بدليل ورود زعفران ارزان ايراني در دو دهه اخير اتفاق افتاد ناچار به واردات زعفران ايراني هستند تا پس از بسته‌بندي مجدد و بنام زعفران خودشان بتوانند بازار خود را حفظ كنند.

حسيني افزود: آنها به‌منظور برخورداري از امتياز يک کشور اروپايي و براي حفظ تاريخ طولاني و اعتمادي که توانسته‌اند جلب كنند ناچار هستند نام محصول اسپانيا را بر روي بسته‌بندي خود قيد كنند؛ فرقي نمي‌کند زعفران را از ايران خريداري كرده باشند يا از مراکش يا افغانستان، بنابراين به هر قيمتي مي‌خواهند بازار خود را حفظ كنند، حتي اگر مجبور باشند زعفران را از ايران و در بسته‌هاي کمتر از 10 گرم وارد كنند كه در اين صورت چاره‌کار يعني تصرف بازار خرده‌فروشي اسپانيايي‌ها وضع عوارض نيست، اين پديده بيشتر بهم ريختگي را بدنبال خواهد داشت.

وي تاكيد كرد: چاره‌ کار استفاده از تجربه واردکنندگان اسپانيايي و حتي مشارکت با آنها براي حضوري آرام و بدون ايجاد تنش در بازار است، ما مشکلي با اين شرکت‌ها نداريم چرا بايد مشکل بيافرينيم. مدافعان اين طرح بهتر است چاره کار را جز پيشنهاد اخذ عوارض بينند. چرا بايد يک واردکننده در بازار نوع اول اگر نياز به بسته‌بندي مثلاً 50 گرمي داشته باشد مجبور باشد بسته‌هاي 10 گرمي خريداري و با تغيير بسته‌ها حتي تنها اثري که از توليدکننده باقي بود را هم از بين ببرد؟ اگر از عدم درج نام ايران بر روي زعفران بسته بندي شده در اسپانيا که مطمئن هستيم محصول ايران است رنج مي‌بريم چاره کار اخذ عوارض نيست. رايزني‌هاي اقتصادي ايران بايد بصورت علمي وارد ميدان شوند. صرف تهيه يک گزارش آنهم غيرواقعي مشکلي را حل نمي‌كند و بايد قدري واقعبينانه‌تر با موضوع برخورد كرد.

وي با بيان اينكه ايران در شرايط دو سال قبل توانايي گردش 90 درصد زعفران جهان را دارا است، ادامه داد: اما اگر وضعيت کنوني را ملاک قرار دهيم که با توجه به افزايش چند برابري قيمت زعفران، از خريداران اين محصول نيز کاسته شده و به بياني ديگر سرانه مصرف زعفران کاهش يافته است، چنانچه ما به توليد دو سال قبل برگرديم و کشورهاي ديگر نيز که با افزايش توليد بدنبال سهمي براي خود از بازار کنوني هستند را مدنظر قرار دهيم ايجاد محدوديت براي صدور بسته‌بندي زعفران صد درصد به زيان کشور و کشاورزان خواهد بود در حاليکه تنها درصد ناچيزي از نظر وزني سهم صادرات زعفرات بصورت بسته‌بندي کمتر از 10 گرم است سوق دادن صادرات به بسته بندي موردنظر دستيابي به هدفي مصنوعي خواهد بود که اعتبار چنداني ندارد.

او اضافه كرد: با توجه به رفع نسبي خشکسالي و پيش‌بيني توليد مطلوب زعفران در سال زراعي جاري به‌نظر مي‌رسد محصول آتي زعفران ايران از مرز 200 تن نيز فراتر رود، اين در حالي است که به‌دليل افزايش چند برابري بهاي زعفران بخش عمده‌اي از خريداران، سفارش خريد زعفران از ايران را به حد اقل رسانده‌اند و منتظر پايين آمدن قيمت در دوره آينده هستند.

حسيني با اشاره به اينكه بايد براي صدور به‌موقع کالا و حضور جدي‌تر در بازارهاي هدف به چند مورد مهم توجه خاص كرد، گفت: در شرايط کنوني عوارض و پيامدهاي ناشي از اخذ عوارض بر صادرات زعفران بيشتر از مزيت‌هاي پيش بيني شده است، جلب حمايت واردکننده و اعتماد مصرف‌کننده براي استفاده از زعفران ايران در بسته‌بندي قابل عرضه در شبکه توزيع در بعضي کشورها امري نيست که بتوان به سرعت به آن دست يافت، اين موضوع نياز به کار بيشتر و راه‌حل‌هايي به جز اخذ عوارض دارد که از آن جمله مي‌توان به سرمايه‌گذاري مشترک با طرف‌هاي خارجي يا ايجاد مراکز سورتينگ و بسته‌بندي در مقصد اشاره كرد.

او تاكيد كرد: بدون ترديد براي نيل به اين گونه اهداف نيز بايستي عوامل متعددي را در نظر گرفت و بستر مناسب را فراهم كرد، کمک به نوسازي واحدهاي موجود و رفع موانع ورود ماشين‌آلات و مواد بسته‌بندي و بهبود کيفيت - استفاده از تکنولژي موجود در جهان به‌منظور توسعه صنايع تبديلي - تغيير روش بازارشناسي و انتخاب روش‌هاي کارآمدتر و فراهم كردن زمينه حضور صادرکنندگان در بازارهاي جديد را نبايد از نظر دور داشت.

وي تصريح كرد: در حالي که تاکنون قادر به ورود به دو سوم بازار کشورهاي جهان براي زعفران خود نشده‌ايم صحبت از ايجاد محدوديت در امر صادرات بسيار زود بوده و پيامدهاي مطلوبي نخواهد داشت. بازارهاي ناشناخته و تقريباً بکري وجود دارند که ورود به آن فقط با حمايت بي دريغ و کمک صددرصدي دولت ميسر است، بنابراين در حاليکه بسياري از ظرفيت‌هاي صادراتي مورد استفاده قرار نگرفته است تمرکز بر بازار موجود و ايجاد محدوديت، به توسعه صادرات نخواهد انجاميد و واقعيت آن است که بر سکوي توليد و صادرات زعفران فعالاني حضور دارند که بعضا چندين نسل تجربه را همراه خود دارند و متاسفانه از نظرات و تجربيات مفيدي که دارند استفاده چنداني نشده است.

عضو هيات رييسه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان زعفران زرشك و گياهان دارويي، ادامه داد: برابر آمار طي 8 سال اخير همواره دو کشور امارات و اسپانيا به تنهايي بيش از نيمي از توليد زعفران ايران را خريداري كرده‌اند که عمدتاً در بسته‌هاي 500 گرمي بوده است، بطور يقين حساسيت‌ها نيز بر روي همين دو کشور است که در صدر واردکنندگان زعفران ايران قرار دارند و بقيه يعني حدود 40 کشور عمده هدف، جمعاً در حد اين دو کشور واردات زعفران داشتهاند، راه چاره براي مجاب كردن اين دو واردکننده عمده زعفران از بسته‌هاي 500 گرمي به 10 يا کمتر از 30 گرمي وضع عوارض نيست چرا که يا تفاوت ارزش را خواهند پذيرفت و به واردات بسته‌هاي 500 گرمي ادامه خواهند داد و يا اينکه به پديده شوم قاچاق دامن خواهند زد، در هر صورت جز دشوار نمودن کار براي صادر کننده ايراني و به تعطيلي کشاندن واحدهاي موجود دست آورد ديگري نصيب کشور نخواهد شد.

وي تصريح كرد: وقتي يک صادرکننده ناچار است براي تامين نياز مشتري خود 5 درصد عوارض بپردازد مسلماً قادر به رقابت با عوامل قاچاق نخواهد بود و اين تصميم که به نوعي رواج دو باره قاچاق زعفران را بدنبال خواهد داشت صددرصد به زيان سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان با تجربه و قديمي زعفران است.

او گفت: در هر صورت واردکنندگان اين دو بازار که به نوعي آنها را مزاحم مي‌ناميم خود رونق دهنده زعفران کاري و رشد چند صد درصدي صادرکنندگان زعفران شده‌اند، فعاليت‌ها و موفقيت‌هاي بسياري از واحدهاي موجود، حتي موافقان اخذ عوارض مرهون حجم وسيع همکاري‌هاي صادراتي طي دو دهه اخير با واردکنندگان همين کشورهاست. اکنون نيز راه چاره را بايد بگونه‌اي ديگر جستجو كرد.

حسيني با بيان اينكه واردکنندگان زعفران در بسته‌بندي‌هاي بيش از 100 گرم در دو بخش فعال هستند، گفت: بخش اول آنهايي هستند که عمدتاً تامين کننده نياز فروشندگان گياهان دارويي و صنايعي مانند نوشيدني‌ها - دسرها و آشپزي هستند که بدليل مصرف تقريباً انبوه حاضر به استفاده از بسته بندي کوچک و پرداخت هزينه اضافي نيستند.

او گفت: در تمام دنيا نيز توليدکنندگان در بسته‌بندي محصولات خود اين بخش از مصرف را کاملاً مدنظر قرار مي‌دهند تا آنها مجبور نباشند بهاي بيشتري براي بسته‌بندي بپردازند، اين ادعا که واردکنندگان زعفران در بسته‌بندي‌هاي500 گرمي زعفران ما را مي خرند و با مخلوط كردن مواد تقلبي مجدداً آنرا بنام زعفران ايران مي‌فروشند، اگرهم چنين اتفاقي مي‌افتد وظيفه نمايندگي‌هاي خارجي ايران است که پس از کشف واقعيت موضوع را پيگيري و مانع از انجام چنين تقلباتي شوند، پيشنهاد اخذ عوارض يا محدوديت‌هايي از اين قبيل، مانعي بر سر راه اين متقلبين نخواهد بود، چاره کار ابتدا دفاع از هويت تاريخي زعفران خالص ايراني است و سپس اعتماد سازي در بازار هدف که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است.

وي با اشاره به اينكه انتخاب بسته‌بندي با رعايت استانداردهاي تاييد شده جهاني براي مصرف کننده يک حق پذيرفته شده است که نمي‌توان ناديده گرفت، افزود: بخش دوم نيز واردکنندگاني هستند که به‌دليل حفظ سابقه طولاني و بعضاً تاريخي در بازار خرده فروشي زعفران و اعتمادي که مصرف‌کننده به آنها دارد زعفران را در بسته‌هاي بزرگ خريداري و پس از بسته‌بندي در شبکه سنتي خود توزيع مي‌كنند، اين بخش از واردکنندگان از سرمايه اعتماد و سابقه طولاني خود در بازار استفاده مي‌كنند، شبيه اين مورد در کشور خودمان نيز داريم که مثلاً در عرضه محصولي با نام خود شهرت دارند چگونه مي‌توان آنها را وادار به چشم‌پوشي از سرمايه معنوي آنها كرد چراكه اين گروه از واردکنندگان براي حفظ بازار مثلاً صد ساله خود ناچار خواهند شد بهاي بيشتري براي مواد مورد نيازشان بپردازند در کوتاه مدت ممکن است اتفاق بيافتد، اما ديري نخواهد پاييد که اين گروه نيز بدنبال منابع ديگري براي تامين نيازشان خواهند رفت.

او ادامه داد: اگر فروشنده‌اي با استفاده از بهترين کيفيت زعفران ايراني برروي بسته‌بندي خود نام کشور ديگري را براي مشتري خود بيان مي‌کند و ما نيز از اين رهگذر بدنبال کسب منافع مادي و معنوي که حق ماست هستيم بهتر است از راه‌هاي منطقي‌تري وارد شويم.

عضو هيات رييسه شوراي ملي زعفران تاكيد كرد: تقريباً دو سوم واردکنندگان کنوني زعفران به نحوي پس از اطلاع از اينکه زعفران خريداري آنها محصول ايران است اقدام به واردات مستقيم زعفران ايران كرده‌اند، آيا اين موقعيت با وضع عوارض بوجود آمده است؟ مسلماً اينطور نبوده است. فاکتورهايي در زعفران ايران وجود دارد که وجه تمايز عمده شناخت زعفران ايران نسبت به زعفران اسپانيا – هند – مراکش و ... است و تنها زماني مصرف‌کننده به اين واقعيت رسيده که محصول ايران را در شبکه‌هاي وسيع ديگران در جهان روئيت و يا مصرف كرده است.

وي افزود: بنابراين بخشي از مصرف‌کنندگان به طرق غير مستقيم با زعفران ايراني و مزيت‌هاي منحصر به‌فرد آن آشنا شده‌اند ، يعني کاري که ما بايستي انجام مي‌داديم ديگران به نفع ما به انجام رسانده‌اند.

حسيني اظهار كرد: پيشنهاد مي‌شود كه دولت بطور يکسان و برابر چتر حمايتي از واحدهايي که با تحمل مرارت‌هاي زياد براي توليد و صادرات اصولي و مستمر ايجاد شده‌اند و داراي تجاربي ارزنده هستند را گسترش داده و مسير توسعه بازار را براي همه واحدهايي که توانايي لازم را دارا هستند هموار كند، بي‌ترديد ايجاد محدوديت و اخذ عوارض از واحدهاي صادرکننده زعفران که با صرف هزينه‌هاي زياد و دارا بودن امکانات، ناچار به تامين نياز مشتريان خود در همه سطوح هستند به زيان اين صنعت و با سياست حمايت از کارآفرينان منافات دارد.

وي در پايان گفت: آرزوي همه صادرکنندگان با تجربه زعفران اين است روزي برسد که 100درصد صادرات آنها بصورت بسته‌بندي قابل عرضه به مصرف‌کننده انجام پذيرد چراکه اين امر منجر به تجارت پايدار مي‌شود و به موفقيت واحد خواهد انجاميد اما رسيدن به اين هدف با سياست تنبيه بجاي تشويق و حمايت از چند واحد دست چين شده ميسر نخواهد بود، حلقه مفقوده سهم اندک صادرات در بسته‌بندي ريز در مقابل حجم عظيم صادرات بصورت بسته بندي بيش از 30 گرم اخذ عوارض نيست. چاره کار نگاهي نو و واقع‌بينانه به اعتمادسازي و کسب جايگاه واقعي زعفران ايران با مشارکت جدي همه فعالان در اين بخش بمنظور توسعه بازار زعفران ايراني است.

خبرگزاري دانشجويان ايران